وزيرة التضامن الاجتماعي تقود اجتماع لجنة الضبطية القضائية لتعزيز العدالة الاجتماعية

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، اجتماع لجنة الضبطية القضائية في الوزارة. يُعتبر هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المبذولة لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.
أهمية الضبطية القضائية
تُعد الضبطية القضائية إحدى الأدوات الأساسية التي تم تطويرها لتعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الأسر البديلة التي تقوم بكفالتهم. كما تشمل هذه الآلية أيضًا دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
تعزيز الحماية الاجتماعية
من خلال اجتماعات مثل هذا، تسعى الوزارة إلى وضع استراتيجيات فعالة تضمن حقوق الأفراد الأكثر هشاشة في المجتمع، مما يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي ورعاية الفئات التي تحتاج إلى دعم خاص.