رئيس الوزراء يستعرض مبادرات تسهيل ترخيص الأنشطة المختلفة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة خلال اجتماع عُقد اليوم الإثنين. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الجيار، مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء شكري همَّت، مدير إدارة العمليات بقطاع الأمن، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أهمية تيسير إجراءات الترخيص
أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا الملف، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بتعزيز المحفزات الخاصة بالترخيص لبدء الأنشطة المختلفة ونموها. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار من الحوكمة وتيسير الإجراءات بما يخدم أهداف الاقتصاد ويعزز من فرص التشغيل والنمو في مختلف القطاعات. كما أشار إلى ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي في متطلبات الترخيص، لاسيما فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية.
الإجراءات المقترحة من وزارة التنمية المحلية
استعرضت الدكتورة منال عوض، أبرز الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة. ومن بين هذه الإجراءات وضع ضوابط ومعايير ميسرة لإصدار موافقات الحماية المدنية، بالإضافة إلى إصدار الموافقات المرورية للمحال التجارية الجديدة وفقاً لعدد المترددين عليها. كما يتم إنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فضلاً عن التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للأنشطة المتعلقة بتداول الأغذية.
تحديث منظومة المحال العامة
عرضت وزيرة التنمية المحلية إجراءات تحديث منظومة المحال العامة، مشيرة إلى أنه تم توحيد متطلبات الترخيص ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة. كما تم تحصيل الرسوم من خلال المراكز التكنولوجية، واختصار زمن إصدار الموافقات مع تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى إصدار الموافقة النهائية. وتم وضع كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات وتعريفات التدريب على توفير الحماية من أخطار الحريق، مع منح العاملين بمراكز الترخيص صفة الضبطية القضائية.
مراجعة اشتراطات الحماية المدنية
استعرض المهندس شريف الشربيني الإجراءات المتعلقة بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية لإصدار التراخيص للأنشطة المختلفة. وأكد أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية تشمل خفض تكلفة الأعمال في نطاق الأمن والسلامة، توطين الصناعة لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، وإشراك القطاع الخاص لتحقيق رؤى موحدة.
إعداد الكود المصري لسلامة المنشآت
أضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم الانتهاء من مسودة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق. وتم إصدار اشتراطات خاصة بحماية المباني ومنشآت المحال العامة. كما تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للإشراف المشترك على تشغيل معامل اختبار الطلمبات التابعة للقطاع الخاص. وتم استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء معامل اعتماد الكفاءة والصلاحية للطلمبات وأجهزة الإنذار والإطفاء. كما انتهت الوزارة من إعداد خطة التدريب المستمر في مجال مكافحة الحريق، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ونقابة المهندسين ومعهد تدريب الحماية المدنية.
