رئيس الوزراء يعلن جهودًا لجذب الاستثمارات وتقديم التيسيرات لصناعة الأسمدة في البلاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سعي الدولة لتقديم التيسيرات اللازمة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر. الهدف هو جذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية. هذا الأمر سينعكس إيجاباً على معدلات الإنتاجية الزراعية ويساعد في تحقيق أهداف الأمن الغذائي المصري.

التزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج

أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين اهتمام الدولة بتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وبالأخص الأسمدة، التي تُعتبر الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

استعراض الإجراءات اللازمة لتوريد الأسمدة

استعرض مدبولي خلال الاجتماع الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارات المعنية لتحسين صناعة الأسمدة في مصر. الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، مع ضمان تحديث نظام تداول الأسمدة لتفعيل الحوكمة، مما يضمن وصولها للمزارعين المستحقين دون تسريب الدعم لأشخاص غير مؤهلين.

حضور وزراء ومسؤولين بارزين

عُقد الاجتماع بحضور عدد من الوزراء مثل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وغيرهم من المعنيين بالقطاع.

جهود وزارة الزراعة في توفير الأسمدة

استعرض وزير الزراعة الجهود المستمرة لتوفير الأسمدة للمزارعين، مع التركيز على ضمان وصولها للمستحقين في جميع المحافظات. تسعى الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

استمرار صرف الأسمدة ومتابعة التوزيع

أكد الوزير على استمرار عمليات ضخ الأسمدة لضمان تلبية احتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري. كما تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين وإزالة أي عوائق، مع متابعة مستمرة لتوافر الأسمدة وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع.

حوكمة منظومة توزيع الأسمدة

أكد الوزير التزام الوزارة بتطبيق آليات رقابية دقيقة لضمان توزيع الأسمدة بشكل عادل. تشمل هذه الآليات متابعة ميدانية لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين ومنع أي تلاعب قد يحدث.

مواصلة جهود الحوكمة والميكنة

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة والتوسع في ميكنة الخدمات، مع إحكام الرقابة على عمليات التداول بدءًا من المصنع وصولاً للمزارعين المستحقين.