السيسي يوجه بتسريع تطوير الآبار المكتشفة وزيادة أنشطة البحث

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج. كما أكد أن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

اجتماع الرئيس مع الحكومة

جاءت هذه التوجيهات خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

مستجدات قطاع التعدين

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير البترول والثروة المعدنية قدم عرضاً عن مستجدات قطاع التعدين، بما في ذلك استراتيجيات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، إضافةً إلى نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا في سبتمبر الجاري.

استعراض السياسات الحالية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن وزير البترول استعرض المحاور الرئيسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية، والتي تشمل الاكتشافات والاتفاقيات، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، فضلاً عن حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أغسطس 2025.

تعزيز الإنتاج المحلي

تطرق التقرير إلى السبل لتعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، بالإضافة إلى تطورات البنية التحتية التي تم تنفيذها لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي.

استراتيجية الطاقة المتكاملة

استعرض وزير البترول خلال الاجتماع تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كما قدم عرضاً حول أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

تشجيع الاستثمارات العالمية

ناقش الوزير أيضاً جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز، مشيراً إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها نشاطات هذه الشركات في مصر، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، والفرص والإمكانات الواعدة المتاحة.

أهمية تقديم الحوافز للمستثمرين

في سياق متصل، أكد الرئيس على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات في قطاع البترول وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتزايدة.

مستحقات الشركات الأجنبية

كما تناول الاجتماع موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر. وشدد الرئيس على ضرورة سداد هذه المستحقات والوفاء بجميع الالتزامات تجاه الشركات، مما يعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة في مناخ الاستثمار.