نقيب محاميي مصر يعلن دعمه القوي للموقف المصري ضد تصريحات نتنياهو

أعلن عبد الحليم علام، نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية وقيادتها السياسية. ودعا إلى اعتماد مسارات قانونية دولية من خلال تقديم مذكرات إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة حكومة الاحتلال عن جرائمها، والتصدي لمحاولات شرعنة التهجير وفرض وقائع جديدة بالقوة.

رفض التصريحات الإسرائيلية

عبّر نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب عن استنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن معبر رفح، واصفًا إياها بأنها اتهامات باطلة ضد الدولة المصرية. واعتبرها محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي من خلال طرح سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين.

موقف مصر الثابت

جدد علام التأكيد على أن مصر ستظل صمام أمان المنطقة والمدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن أي محاولات للتقليل من دورها التاريخي والقانوني والسياسي ستفشل. واعتبر ما ورد على لسان نتنياهو ليس مجرد سقطة سياسية، بل اعتداء صارخ على مبادئ القانون الدولي وانتهاكًا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربعة، خصوصًا النصوص المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحروب.

دعوة للتضامن الدولي

دعا علام المنظمات الحقوقية الدولية ونقابات المحامين حول العالم إلى مواكبة جهود قانونية موحدة تكشف هذه الممارسات الإجرامية. وأكد أن التهجير القسري، وقتل المدنيين، وتجويع الشعوب تعتبر جرائم لا تسقط بالتقادم وأن الإفلات من العقاب لن يستمر. وأشار إلى أن التهديد الإسرائيلي بخيار التهجير يُعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، بالإضافة إلى اعتباره جريمة ضد الإنسانية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تحمل المسؤولية القانونية

كما أشار إلى أن محاولة تحميل مصر مسؤولية الوضع في غزة تمثل ادعاءً باطلاً وتتناقض مع مبدأ السيادة الوطنية المعمول به في ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أنها تكشف عن محاولة فاشلة للتهرب من الفشل السياسي والعسكري لحكومة الاحتلال والتنصل من مسؤولياتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.

التزام مصر بالقضية الفلسطينية

شدد عبد الحليم علام على أن مصر، التي قدمت آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين، لن تسمح بأن تكون بوابة لأي تهجير أو طرفًا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية. وأكد أن هذا الموقف يتماشى تمامًا مع ثوابت الدولة المصرية ومبادئ القانون الدولي التي تحظر المساس بهوية الأرض أو تفريغها من سكانها الأصليين.