الحكومة تعلن عن خفض المركزي لأسعار العائد بمقدار 200 نقطة أساس بسبب تراجع التضخم
تأثير خفض أسعار العائد على الاقتصاد المصري
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد يعكس تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. وبذلك، يعزز هذا الخطوة قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.
تفاصيل خفض أسعار العائد
أشار المركز، في مجموعة من الإنفوجرافات التي نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة تراجع بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 24% في مايو 2025، و25% في أبريل 2025. ويعد هذا الانخفاض ملحوظًا مقارنةً بارتفاعه إلى 27.25% منذ مارس 2024.
العوائد الحقيقية على الإيداع
تم رصد ارتفاع العائد الحقيقي على الإيداع، والذي يعكس العائد الذي يحصل عليه المودعون بعد إزالة آثار التضخم، حيث وصل إلى 8.1% في أغسطس 2025، مقارنة بسالب 6.1% في مارس 2024.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
فيما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت منذ مارس 2024، أظهرت الإنفوجرافات انخفاض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024. كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024 – 2025، مقارنة بـ 2.22% خلال الربع نفسه من عام 2023 – 2024. وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليسجل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024.
توقعات المؤسسات الدولية
استعرضت الإنفوجرافات توقعات المؤسسات الدولية، حيث توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” أن يصل سعر العائد إلى 21% عام 2025، و11.25% عام 2026، و8.25% عام 2027. وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يواصل خفض أسعار العائد بدافع استمرار تباطؤ معدلات التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.
مصادر المعلومات وتحليل السوق
من جانبها، أكدت وكالة “موديز” أن تزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها عقب تحرير سعر الصرف وخفض معدل التضخم يتيح المجال لتخفيض أسعار العائد وتقليل تكاليف الاقتراض المحلي، مما يسهم في خلق بيئة مواتية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.
كما أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن تراجع معدل التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يسهمان في توفير المزيد من الفرص للبنك المركزي المصري لتقليل أسعار العائد.
