واشنطن تتابع المفاوضات التجارية رغم إلغاء الرسوم الجمركية بحكم المحكمة

استمرار المفاوضات التجارية رغم الحكم القضائي

أكد الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ستواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين رغم الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية، الذي اعتبر أن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية.

التزام بالاتفاقيات التجارية

في حديثه لقناة “فوكس نيوز”، أوضح جرير أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين يتعاونون بشكل وثيق في المفاوضات، وأن الاتفاقيات تواصل التقدم بغض النظر عن قرار المحكمة الحالي، لافتًا إلى أنه تحدث مع وزير تجارة إحدى الدول صباح يوم السبت دون الكشف عن أسمائها.

تأثير الحكم القضائي على سياسات ترامب

يشكل هذا الحكم القضائي تهديداً لركيزة أساسية في سياسة ترامب الخارجية منذ توليه الولاية الثانية في يناير. فقد استخدم الرسوم الجمركية كوسيلة الضغط على الدول لإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية، الأمر الذي أدى إلى تقلبات في الأسواق المالية.

تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت محكمة الاستئناف القرار بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، مبينة أن الكونغرس منح الرئيس صلاحيات واسعة في حالات الطوارئ الوطنية، لكنه لم يمنحه السلطة بشكل صريح لفرض الرسوم أو الضرائب. وشمل الحكم الرسوم المعروفة باسم “التبادلية” التي فرضت في أبريل، بالإضافة إلى تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في فبراير، مع عدم التأثير على الرسوم المفروضة تحت سلطات قانونية أخرى.

خطط الإدارة الأمريكية البديلة

ردًا على الحكم، تعهد ترامب بالاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما سمحت محكمة الاستئناف ببقاء الرسوم سارية حتى 14 أكتوبر لإعطاء الفرصة لتقديم الاستئناف. وفي هذا السياق، يرون خبراء التجارة أن الإدارة الأمريكية كانت تتوقع هذا القرار، وقد أعدت خطط بديلة لاستمرار سياساتها الجمركية. إذ أشار جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في “المجلس الأطلسي”، إلى أن الدول التي تعتقد أنها ستستفيد من إعفاءات الرسوم ستكون مخطئة، وأكد وجود بدائل جاهزة حتى لو أيدت المحكمة العليا الحكم.

إمكانية فرض رسوم إضافية

كما أضاف ليبسكي أن الإدارة قد تلجأ إلى المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم تصل إلى 50% على الواردات من دول تمارس تمييزًا ضد التجارة الأمريكية.