كالاس يكشف عن جهود الاتحاد الأوروبي في استغلال الأصول الروسية المجمدة

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم السبت، ضرورة أن يبحث التكتل في جميع “السبل الممكنة” لتحقيق أقصى استفادة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، وذلك لتعزيز دعمه لأوكرانيا.

الاجتماع في كوبنهاجن

قالت كالاس عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن: “من الضروري استكشاف جميع السبل الممكنة مع تقليل المخاطر المحتملة.”

الأصول الروسية المجمدة

تم تجميد أصول الدولة الروسية في الخارج بعد هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022. وتقدر قيمة هذه الأصول بحوالي 210 مليارات يورو، والجزء الأكبر منها متواجد في بلجيكا، عضو الاتحاد الأوروبي.

استخدام العائدات لدعم أوكرانيا

في البداية، اتفقت الدول السبع والعشرون على استخدام عائدات هذه الأصول، والتي تقدر بمليارات اليورو سنوياً، لتمويل تسليح أوكرانيا.

مقترحات جديدة من القادة

بعد أشهر من المناقشات، اتفق قادة مجموعة السبع في أكتوبر 2024 على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية لتمويل قرض لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

الاختلافات بين الدول الأوروبية

ومع ذلك، ترى العديد من دول الاتحاد الأوروبي أنه يجب الذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث يفضل بعضهم استخدام رأس المال بدلاً من الاكتفاء بالفوائد.

في المقابل، أبدت دول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا تحفظاتها، مشيرة إلى أن مصادرة هذه الأصول قد تواجه عقبات قانونية وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار اليورو، مما يثني المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في المستقبل.

حلول مقترحة

تدرس دول التكتل مجموعة من الحلول، ومن بينها اقتراح ليتوانيا الذي يقترح اعتبار الأصول المصادرة قرضاً لأوكرانيا لتمويل تعويضات أضرار الحرب المترتبة على روسيا عند انتهاء النزاع.

تأكيدات كالاس

أكدت كالاس للصحفيين: “يتفق الجميع على نقطة واحدة، وهي أنه في ظل الدمار الذي تلحقه روسيا بأوكرانيا، لا يمكن أن تسترد هذه الأموال ما لم تعوض أوكرانيا بالكامل.”

المخاطر الاستثمارية

فكرة أخرى طرحها البعض تتعلق بالاتجاه نحو استثمارات أكثر مخاطرة لتحقيق عوائد أكبر.

إلا أن بلجيكا، التي أعربت عن قلقها حيال المخاطر المالية، عارضت أي تغيير اليوم السبت. وأوضح وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في كوبنهاجن أنه بعد تأكيد معارضته لأي مصادرة للأصول، قال: “تغيير استراتيجية الاستثمار ليس خياراً لأنه قد يؤدي إلى زيادة المخاطر القانونية والمالية.”

وردت كالاس قائلة: “فلنعمل على التخفيف من هذه المخاطر.”