إطلاق القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد في بداية سبتمبر بواسطة وزير العمل

قال وزير العمل محمد جبران إن الوزارة تستعد لإصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. وأوضح أن هذا القانون يشكل نقلة نوعية لأنه يحقق التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال وحقوق العمال.

جولات التشاور الاجتماعي

أضاف جبران في تصريح خاص له اليوم السبت، أن الوزارة تواصل إجراء جلسات التشاور الاجتماعي بشأن هذه القرارات تمهيدًا لإقرارها في الأيام القليلة المقبلة، بهدف ضمان أن تعكس فلسفة قانون العمل الجديدة حفظ حقوق الجميع.

تفاصيل القرارات الوزارية

أفاد الوزير بأن القرارات الوزارية تشمل حوالي 87 قرارًا مكملاً لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي سيبدأ تطبيقه في سبتمبر. تتضمن القرارات 15 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، و68 قرارًا من وزير العمل، و3 قرارات من وزير العدل، وقرارًا واحدًا من وزير الصحة. وأوضح أن وزارة العدل أصدرت القرارات الوزارية رقم 4621 و4693 لسنة 2025 لإنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، في إطار الاستعدادات لتطبيق القانون الجديد.

المحاكم العمالية المتخصصة

وأشار وزير العمل إلى أن المحاكم العمالية المتخصصة التي ستنظر في النزاعات ستبدأ رسميًا أول أكتوبر القادم، حيث ستفصل في القضايا خلال 3 أشهر وفقًا للقانون الجديد.

تحقيق التوازن والعدالة

أكد جبران أن هذه المحاكم ستضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وستسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، بالإضافة إلى تقديم العدالة الناجزة للجميع.