تحذير رئيس وزراء فرنسا من الفوضى السياسية يثير القلق حال سقوط الحكومة

تحذير من الفوضى السياسية في فرنسا

حذر رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، النواب من أن إسقاط حكومته سيؤدي إلى فوضى سياسية وكارثة مالية. في أول تصريحاته العلنية بعد إعلان تصويت الثقة بحكومته في 8 سبتمبر المقبل، قال بايرو، اليوم الثلاثاء، إن أمام الفرنسيين 13 يوماً ليقرروا “ما إذا كانوا يقفون في صف الفوضى أو في صف الضمير والمسؤولية”.

خطة تقشفية في ظل ظروف صعبة

يعمل رئيس الوزراء على حشد النواب لدعم خطة تقشفية غير شعبية تبلغ قيمتها 43.8 مليار يورو، تهدف إلى خفض العجز في الميزانية. من خلال طرح تصويت الثقة قبل يومين من إضراب عام مقرر في 10 سبتمبر، وقبل أسبوعين من عودة البرلمان للانعقاد، يأمل بايرو في أن يتفق النواب على ضرورة معالجة الوضع المالي الحرج.

المعارضة تتوحد ضد الحكومة

في الوقت نفسه، أعلنت أحزاب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) والحزب الاشتراكي (اليسار الوسط) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) عن دعمها للإطاحة بالحكومة.

ضغوط من المؤسسات المالية

تزداد الضغوط من المؤسسات المالية ووكالات التصنيف، التي دعت فرنسا مراراً إلى كبح الإنفاق العام في ظل المخاوف من أن يواجه الاقتصاد الفرنسي، وهو الثاني في منطقة اليورو، أزمة ديون مماثلة لتلك التي شهدتها اليونان.

ارتفاع عوائد السندات الحكومية

شهدت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً تجاوز 3.5%، متجاوزةً نظيرتها اليونانية، بينما وصلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 4.4%، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ مايو 2009.

موازنة تستهدف تخفيض العجز

تتضمن موازنة بايرو لعام 2026 إجراءات تقشف تهدف إلى طمأنة الدائنين، حيث يسعى إلى خفض العجز من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.6% بحلول 2026، وصولاً إلى 3% بحلول 2029، وذلك تماشياً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.