رئيس الوزراء يراجع تقدم تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات

اجتماع لمتابعة تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025. يهدف هذا القانون إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تشارك فيها، ويُعتبر خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والحوكمة، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

مشاركة وزراء وخبراء

شارك في الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.

مناقشة الآليات المقترحة

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مناقشة تفصيلية للآليات المقترحة لتطبيق القانون الجديد. يعكس هذا القانون أهمية تعزيز القطاع الخاص وإعادة هيكلة دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية لتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول العامة وزيادة التنافسية.

استمرار نهج التخارج

أوضح الحمصاني أن القانون يُعد استمرارية للنهج الذي تتبعه الدولة في التخارج من بعض المساهمات عبر برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال الصندوق السيادي المصري الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق عوائد مستدامة.

ضرورة العمل على آليات تنفيذ فعالة

أكد الاجتماع على ضرورة الإسراع في التوصل إلى آليات تنفيذ واضحة وفعالة، في ظل تعقيدات متعددة تتعلق بالعديد من الشركات المملوكة للدولة وتنوع أنشطتها. هذه التحديات تتطلب تحركًا سريعًا لضمان النجاح في تطبيق القانون.

اجتماع لمناقشة زيادة الاعتمادات المالية للصيانة

في سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا آخر مساء أمس بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق الأساسية للدولة في الموازنة العامة.

أهمية زيادة مخصصات الصيانة

أشار مدبولي إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة إجراءات تنفيذية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية، وذلك بالنظر للحوادث التي شهدتها بعض المرافق والبنية التحتية مؤخرًا.

ضرورة ترشيد الإنفاق على الصيانة

قال مدبولي: رغم الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية، فإن المخصصات المخصصة للصيانة لا توازي حجم تلك الاستثمارات، مما يوجب ضرورة العمل على زيادة تلك المخصصات للحفاظ على الاستثمارات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

استعراض رؤية وزارة التخطيط

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية الوزارة بشأن الأولويات العالية لأعمال الصيانة اليومية. أكدت على أهمية المتابعة الشخصية لأعمال الصيانة الدورية بما يتناسب مع قرارات مجلس الوزراء ويشمل المرافق الأساسية مثل الطرق، والموانئ، ومحطات المياه والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء، والمطارات وغيرها.