كجوك يكشف أمام مجلس النواب عن إجراءات الحكومة لترشيد الإنفاق دون التأثير على المصروفات

في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة والصراعات الحالية في المنطقة، أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، عن اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير الاستباقية لضمان الاستجابة الفعالة للأوضاع الراهنة. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية مع الحفاظ على ترشيد النفقات.

خلال تقديمه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة لعام 2027/2026 أمام مجلس النواب، أكد كجوك على أهمية التعامل السريع مع تداعيات الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار إلى أن هذه الاستجابة السريعة كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتلك الأحداث.

كما أكد وزير المالية على أهمية توفير السلع الأساسية في السوق واستمرار تدفقها، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت هذا الأمر في مقدمة أولوياتها. وشدد على أن الأوقات الصعبة تتطلب اتخاذ خطوات استباقية جديدة لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ مستقبلاً، مشيراً إلى أن الوضع يسير في اتجاه التحسين.

النقاط التي تم ذكرها خلال الجلسة تعكس نية الحكومة في تعزيز دعم المواطنين وتطوير الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والحفاظ على نمو المشاريع الاقتصادية. وقد أظهر كجوك عزماً قوياً على تعزيز الأوضاع الاقتصادية من خلال تحقيق توازن في الموازنة الجديدة.

وتأتي هذه الموازنة الجديدة مع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مما يعكس أولويات الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الاجتماعية. كما تم الكشف عن خطة لزيادة الإيرادات العامة ضمن هذه الإستراتيجية، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

إن القرارات الحكومية تعكس تقديراً عميقاً لحاجة البلاد إلى إجراءات فعالة لمواجهة التحديات الراهنة، مما يدل على التزام القيادة المصرية بتوفير استقرار اقتصادي واجتماعي لمواطنيها في أوقات الأزمات.