وزير المالية يكشف أمام النواب عن أهداف الموازنة الجديدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي في البلاد.
خلال بيانه المالي الذي تم تقديمه أمام مجلس النواب، أكد الوزير أن الإيرادات العامة المستهدفة ستبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترات السابقة. كما أشار إلى أن المصروفات العامة المتوقعة ستصل إلى 5.1 تريليون جنيه، مع معدل نمو يبلغ 13.2%، مما يدل على التوجه نحو تحسين الأداء المالي للدولة.
وأوضح كجوك أن الحكومة تسعى لمواجهة المخاطر الحالية والمحتملة من خلال تعزيز الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للاحتياجات والأولويات. وتتركز أولويات السياسة المالية على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي، مما يأتي ضمن جهود بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
في إطار دعم العملية الإنتاجية، تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع، وكذلك ريادة الأعمال والصادرات، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى مزيد من الاستثمارات. كما خصصت الحكومة 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية تصل إلى 6 مليارات جنيه.
لم يفت الوزير الإشارة إلى أهمية قطاع الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه لدعم التغذية المدرسية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، ذكر الوزير أن الموازنة تشمل تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم الاجتماعي، بما يشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. كما تم تخصيص مبالغ لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وذلك لتوفير المساعدة للشرائح الأكثر احتياجًا.
كما أكد على أهمية دعم الطاقة وتصحيح التشابكات، حيث تم تخصيص 120 مليار جنيه لهذا الغرض. وفي سياق دعم محدودي ومتوسطي الدخل، تم تخصيص 13 مليار جنيه لتوفير سكن ملائم و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، مما يعكس الأهمية الاجتماعية لهذا القطاع.
أضاف كجوك أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، مع جهود لخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تستهدف خفض معدل الدين المحلي إلى 78% في يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
ختامًا، يشير الوزير إلى أن الدولة تتطلع إلى خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تقليل فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات في الموازنة، مما يعكس استراتيجية مستدامة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.
