القابضة للمياه تعلن عن إطلاق جائزة التميز الداخلي لتعزيز أمان مياه الشرب
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن بدء جائزة التميز الداخلي في مجال مأمونية نظم إمدادات المياه، كجزء من استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء في تأمين مصادر المياه على مستوى الجمهورية.
وفي هذا السياق، أشاد المهندس مصطفي الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، بإطلاق الجائزة كخطوة تعكس الدور الأساسي الذي يقوم به العاملون في مجال مأمونية المياه. وأكد أن جهود هؤلاء الأفراد تمثل جوهر العمل لضمان توفير مياه آمنة وصالحة للاستخدام للمواطنين، من خلال الالتزام بأعلى المعايير المعتمدة.
وأشار الشيمي إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز المنافسة الإيجابية بين العاملين، وتشجيع الابتكار والأفكار الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء في العمل المؤسسي وزيادة كفاءة المنظومة. وهذه الخطوة تأتي كدعم مباشر لاستراتيجية الشركة في تحسين جودة خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المحافظات.
ومن جهته، أكد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة أهمية تأهيل الكوادر البشرية في مجال مأمونية المياه، موضحًا أن هذه الجائزة تساهم في تعزيز الجودة والأمان، وإدارة المخاطر، والتغلب على التحديات المختلفة. كما أشار إلى أن الجائزة تهدف أيضًا إلى ترسيخ مفاهيم الابتكار والتطوير والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
وأضاف بيومي أن جائزة التميز الداخلي تمثل أداة من أدوات التحفيز المؤسسي، تهدف إلى تشكيل كوادر قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات المياه، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والرؤية المصرية 2030.
تأتي هذه المبادرة في إطار تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لدعم تطوير الأداء المؤسسي وضمان تكامل السياسات الخاصة بالجودة والتميز، مما يعزز الثقة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمجتمع.
كما يتم تنفيذ الجائزة بتعاون وثيق بين إدارات متنوعة داخل الشركة، مما يعكس التكامل المؤسسي نحو تحقيق الأهداف المرجوة. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المرحلة الأولى من الجائزة عبر تنظيم برنامج تدريبي شامل لسفراء التميز، حيث تم تنظيم ورش عمل في كل من شركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.
وتهدف هذه الورش إلى تعريف المشاركين بالمعايير وآليات تطبيق الجائزة، مما يعزز نشر ثقافة التميز المؤسسي بين الشركات التابعة، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات ودعم مسارات التنمية المستدامة.
