الداخلية السعودية تكشف عن العقوبات الصارمة لمخالفي تعليمات تصاريح الحج
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على المخالفين للتعليمات المتعلقة بالحصول على تصريح لأداء مناسك الحج، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم حج 1447 هـ. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بشكل آمن وميسر.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإنه سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على كل شخص يُضبط أثناء أداء الحج أو محاولته القيام بذلك دون الحصول على التصريح اللازم. كما تشمل العقوبات أولئك الذين يحملون تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، أو الذين يحاولون دخول مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك خلال الفترة التي تمتد من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الوزارة غرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة لشخص سبق له أن حاول أداء الحج دون تصريح، أو دخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال نفس الفترة. وتتضاعف هذه الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار التأشيرات لهم، مما يعكس جدية الوزارة في تطبيق التعليمات وتحقيق الانضباط.
وقد أكدت “واس” أن الغرامات ستطبق أيضًا على أي شخص يشارك في نقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يساعدهم في الوصول إلى مكة أو البقاء فيها خلال فترة الحج، بما في ذلك إيواء هؤلاء الحجاج في منشآت سكنية مثل الفنادق والشقق. ويشمل ذلك أيضًا تقديم الدعم أو المساعدة التي تسهل لهم البقاء في منطقة المشاعر المقدسة.
يجب أن يدرك المخالفون أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المتسللين، بما في ذلك ترحيلهم إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات. كما ستطالب الوزارة بمصادرة وسائل النقل المستخدمة في نقل حاملي تأشيرات الزيارة خلال فترة الحج، وذلك في حال ثبت استخدام هذه الوسائل بشكل غير قانوني.
فيما يتعلق بالاستجابة للعقوبات، فإن الأفراد الذين يتعرضون لهذه القرارات يحق لهم تقديم التظلمات خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم. كما يمكنهم الطعن في قرارات اللجان المختصة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا، مما يوفر لهم قناة قانونية لمراجعة القرارات المتخذة ضدهم.
