القومي للمرأة يثني على توجيهات الرئيس في تسريع تقديم مشروعات قوانين الأسرة للنواب
أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار عن تقديره العميق لإسهامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه الحكومة بتسريع طرح مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية أمام مجلس النواب. يعكس هذا التوجيه الالتزام الجاد من القيادة السياسية بأهمية استقرار الأسرة ودورها في المجتمع.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن هذا القرار يعتبر دليلاً على الاهتمام الكبير بتوفير تشريعات حديثة ومتوازنة من شأنها تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة. وقد أكدت على أن المرأة المصرية يمكن أن تشعر بالاطمئنان تجاه حقوقها ومكتسباتها التي حصلت عليها في السنوات الماضية، بفضل الدعم المتواصل من القيادة السياسية.
أوضحت المستشارة أن هناك وعياً رئاسياً واضحاً بأهمية أن تكون التشريعات جديدة ومنصفة للمرأة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي قد عبر عن عزيمته بعدم توقيع أي قانون لا يحقق الإنصاف للنساء. ويعد هذا بمثابة ضمانة أن التشريعات الجديدة ستكون حامية لحقوق المرأة ومحطة لتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
كما أكدت رئيسة المجلس أن القانون المرتقب لن يؤثر سلباً على أي من الأطراف، بل سيعمل على تحقيق التوازن والعدالة في جميع الجوانب، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الأطفال التي تعد أولوية أساسية في أي تشريع يتم صياغته.
وشددت على أن المجلس القومي للمرأة يساهم بشكل فعال في تقديم الرؤى والمقترحات لضمان أن القانون المزمع إطلاقه يلبي احتياجات المجتمع المصري ويحمي حقوق المرأة، مشيرة إلى أن الاستقرار الأسري يتطلب مسؤولية مشتركة ومساواة بين الجنسين.
وختاماً، أكدت رئيسة المجلس أن مصر تحت قيادة الرئيس تسير نحو بناء مجتمع متوازن وعادل، حيث تُصان حقوق المرأة وتُحمي الأسرة، مما يوفر بيئة مناسبة وآمنة لأبناء البلاد. حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها.
