وزير التموين يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي لمعظم السلع يكفي لأكثر من 6 أشهر
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يتجاوز 6 أشهر، وفي بعض السلع قد يصل إلى عام كامل.
تجاوز احتياطي الزيت 8 أشهر
وفي مداخلة هاتفية مع قناة “MBC مصر” مساء الاثنين، أوضح أن الوزارة تهدف إلى تحقيق خمسة ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد. وأشار إلى أن احتياطي الزيوت يتجاوز 8 أشهر، مع اتباع استراتيجية واضحة في هذا الاتجاه.
أسعار مناسبة لدعم إنتاج القمح
وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي لا يُستخدم لمواجهة ممارسات بعض التجار، وأن الدولة وضعت أسعارًا مناسبة لتوريد القمح، مما ساعد في تحقيق نحو 4 ملايين طن، في إطار استهداف الوصول إلى 5 ملايين طن في الموسم الجديد.
أهمية الرقابة الصارمة على الأسعار
وشدد الوزير على أهمية الرقابة والتعامل بحزم مع أي تلاعب بالأسعار، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
اقتصاد مرن لمواجهة التحديات
وأشار إلى أن بعض الصدمات الاقتصادية قد لا يمكن تجنبها، مما يستدعي تبني اقتصاد مرن قادر على التعامل مع تداعياتها. وأكد أن أسعار السلع في منافذ وزارة التموين حالياً أقل مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة التوسع في إتاحة السلع عبر هذه المنافذ.
خطط استباقية لضمان الأمن الغذائي
وأكد وزير التموين أن الخطط الاستباقية التي تبنتها القيادة السياسية أدت إلى وجود مخزون سلع يكفي للاستهلاك المحلي لفترات زمنية آمنة، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتجاوز تداعيات تعقيدات المشهد الإقليمي وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية.
تحويل المتلاعبين إلى القضاء العسكري
ردًا على سؤال حول الرقابة على الأسواق، أكد الوزير أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن هذا الأمر، حيث تم بالفعل تحويل بعض المتلاعبين في مادة السكر إلى القضاء العسكري.
ثبات هوامش الربح للسلع
وأضاف أن أي تلاعب في الأسعار لن يُقبل، مشيرًا إلى فاعلية الاجتماعات مع الغرف التجارية. وحذر من أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديد هوامش الربح لعدد معين من السلع، وهي سياسة موجودة في العديد من الاقتصاديات الحرة.
رقابة شاملة على المخابز
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع المخابز السياحية بشكل كامل. وشدد على ضرورة ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، حيث تستمر الرقابة على المخابز على مدار الساعة، مع اتخاذ خطوات جدية لتحديد هوامش ربح عادلة للسلع، مما يحقق التوازن في الأسواق ويحمي المواطنين من ارتفاع الأسعار.
