البنك الدولي يخصص 90 مليون دولار لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في تونس

منذ 3 ساعات
البنك الدولي يخصص 90 مليون دولار لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في تونس

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي قدره 90 مليون دولار، ما يعادل حوالي 262.8 مليون دينار تونسي، بهدف تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس. هذا الدعم المالي يهدف إلى توسيع البرامج المخصصة للأسر الفقيرة والأكثر هشاشة في البلاد.

استخدام التمويل لتعزيز التعليم والرعاية الاجتماعية

بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، سيوجه التمويل الجديد لتوسيع برنامج المنح العائلية ليشمل حوالي 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك بهدف تقليل انقطاع التعليم في المدارس. كما سيساهم هذا التمويل في إنشاء صندوق وطني لدعم إدماج ذوي الإعاقة، وفقاً للمصدر ذاته.

رقمنة وتحسين نظام الحماية الاجتماعية

يتضمن المشروع أيضاً تسريع عملية رقمنة نظام الحماية الاجتماعية، عبر إنشاء سجل موحد للمستفيدين وتعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ تجارب نموذجية للإدماج الاقتصادي، تهدف إلى مساعدة الأسر المستفيدة على الاندماج في سوق العمل وتحقيق المزيد من الاستقلالية المالية.

التمويل المستند إلى نجاحات سابقة

يأتي هذا التمويل استناداً إلى نتائج مشروع سابق بقيمة 700 مليون دولار، الذي تم تنفيذه على مدار السنوات الخمس الماضية، وكانت نتائجه موصوفة بالجيدة وفقاً للمؤسسة الدولية. لقد مكن هذا المشروع من تقديم مساعدات مؤقتة لأكثر من 895 ألف أسرة خلال جائحة كورونا، وتوسع برنامج “الأمان الاجتماعي” ليشمل أكثر من 386 ألف أسرة، بالإضافة إلى منح عائلية استفاد منها أكثر من 150 ألف طفل دون سن الخامسة.

التزام البنك الدولي بدعم تونس

علق مدير مكتب البنك الدولي في تونس “ألكسندر أروبيو” قائلاً إن هذا التمويل الإضافي “يعكس التزام البنك الدولي بمساندة تونس في بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولية وقدرة على الصمود”.

أهمية الإصلاحات المتكاملة

من جهته، أكد المختص في الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، محمد العزيز بن غشام، أن “الإصلاحات التي يدعمها هذا المشروع تتجاوز مجرد التحويلات المالية. تحديث نظام الاستهداف، وإنشاء سجل موحد للمستفيدين من التدخلات الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تجريبية للإدماج الاقتصادي، وكذلك التنسيق بين مختلف برامج المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي في تونس، ستؤسس معاً منظومة حماية اجتماعية عصرية ومتكاملة تعتمد على البيانات”.