رئيس وزراء فلسطين يؤكد معاناة الشعب من ظلم تاريخي أثناء حرب غزة يصل لمستوى غير مسبوق

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من ظلم تاريخي، وقد وصلت معاناته إلى مستوى غير مسبوق خلال الحرب على غزة.

مشاركة فلسطين في القمة الإفريقية

جاءت تصريحات مصطفى خلال تمثيله للرئيس محمود عباس في القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي انطلقت اليوم السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتتميز القمة بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

أهمية وقف إطلاق النار

أكد مصطفى أنه على الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بفضل الجهود الكبيرة من الوسطاء، بما فيهم مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، إلا أن إسرائيل ما زالت تواصل انتهاك هذه التفاهمات.

الانتهاكات في الضفة الغربية

وأشار مصطفى إلى أن الأحداث في الضفة الغربية تعكس نفس المعاناة التي يواجهها شعبنا في قطاع غزة. تستمر إسرائيل في مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، كما أنها تحمي اعتداءات المستوطنين، الذين يمارسون كل أشكال الظلم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. في الشهر الماضي وحده، تمت 1872 اعتداءً من عصابات المستوطنين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية.

الحاجة إلى التضامن الدولي

شدد رئيس الوزراء على أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي المستمر، مع تصاعد الجرائم والانتهاكات يومًا بعد يوم. حيث قال: “إن شعبنا بحاجة ماسة إلى تضامن المجتمع الدولي وجهوده لنيل حريته وتقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، بناءً على القرارات الدولية”.

رفع المعيقات من أمام السلام

طالب بضرورة إزالة جميع المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمام تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تفعيل عمل لجنة إدارة غزة المؤقتة. وهذا يعد أمرًا حيويًا لضمان استمرارية الخدمات وتنظيم الجهد الإنساني والتعافي المبكر.

تأثير احتجاز الأموال على الحكومة الفلسطينية

تطرق مصطفى إلى محاولات إسرائيل لتقويض عمل حكومة فلسطين من خلال قرصنة واحتجاز أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها على المعابر والحدود. إذ ترفض إسرائيل تحويل هذه الأموال إلى حكومتنا، كما ينص البروتوكول الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. حتى الآن، تجاوزت قيمة الأموال المحتجزة 4.5 مليار دولار، مما أدى إلى فقدان الحكومة حوالي 70% من دخلها بسبب احتجاز هذه الأموال.