وزير الكهرباء يكشف عن خطة طموحة لزيادة الطاقة المتجددة وضمان استدامة التغذية الكهربائية حتى عام 2030

خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدة محاور رئيسية. تأتي هذه المحاور في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، وتهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات ضمن خطة التنمية المستدامة.

تجديد الثقة والدعم الحكومي

تأتي هذه التصريحات بعد تجديد الثقة في الدكتور محمود عصمت كوزير للكهرباء، مما يعكس الدعم للسياسات الحالية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة. كما توفر هذه الخطوة دفعة قوية لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، والمضي قدماً في تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية التي تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أحد أهم المحاور هو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها. كما أكد على أهمية تقليل استخدام الوقود الأحفوري وتسريع هذا التوجه. وأوضح أن هناك العديد من المشروعات قيد التنفيذ، تهدف إلى إضافة حوالي 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة كمتوسط سنوي حتى عام 2030.

تحسين كفاءة المحطات الكهربائية

وأشار عصمت إلى التوجه نحو التوسع في محطات تخزين الطاقة، وضرورة إدخال محطات الضخ والتخزين المائي، بالإضافة إلى رفع كفاءة المحطات المائية المستخدمة في توليد الكهرباء وزيادة قدراتها. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان أمن واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، مع إمكانية إدارة واستثمار هذه الطاقات لتعظيم العائدات وتعزيز استدامة الطاقة.

تعاون مع القطاع الخاص

وأشاد الوزير بجهود شركاء العمل في القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. ولفت إلى العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا على ضرورة كفاءة التشغيل والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.