مجلس الوزراء الفلسطيني يتمسك بموقفه الرافض لقرارات الكنيسيت والحكومة الإسرائيلية

رفض المجلس الفلسطيني لقرارات الاحتلال الإسرائيلي

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني رفضه الحازم لقرار لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إلى جانب القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية، التي تُعد خطوات غير قانونية تهدف إلى تقويض جهود إقامة دولة فلسطينية. تشمل هذه الخطوات تسريع الاستيطان، وإقامة الحواجز، واحتجاز عائدات الضرائب، مما يظهر محاولات فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

دعوة للالتزام بالقوانين الفلسطينية

خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، وجه المجلس مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة الفلسطينية لعدم التعامل مع هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، والامتثال للقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

المقدسات الإسلامية والمسيحية تحت التهديد

كما شدد المجلس على رفضه لأي مساس بالوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية. وفي هذا السياق، أعرب عن قلقه من إعلان الاحتلال الأخير عن نقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في بداية الجلسة، إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، والقرارات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، بالإضافة إلى الإرادة الدولية التي تجلت في عدة مناسبات، كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك.

التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني

وشدد مصطفى على أن الموقف الفلسطيني واضح، حيث لا يمكن لقرارات حكومة الاحتلال وإجراءاتها أن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقهم في إقامة دولتهم. وأكد على استمرار اتصالاتهم وجهودهم مع جميع الأطراف الدولية، بجانب التحركات القانونية للضغط من أجل وقف هذه الإجراءات والممارسات السلبية، بهدف إنصاف الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة.

ضرورة الدعم الدولي ومواجهة التحديات

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمواقف الرافضة لهذه السياسات والقرارات من قبل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، ومختلف الدول الصديقة. ودعا مجددًا إلى تعزيز الدعم للموقف الفلسطيني الرافض للاعتراف بهذه القرارات الإسرائيلية غير القانونية، وزيادة الجهود والإجراءات لتطبيق القرارات الدولية، بما يسهم في حماية الشعب الفلسطيني وتخفيف الظلم التاريخي الواقع عليه. وأضاف أن العمل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني سيستمر.

التحديات تتطلب وحدة الصف

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الإرادة والعزيمة لن تتوقف، وأن مواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تتطلب العمل الجماعي ووحدة الصف لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.