الرقابة المالية تطرح النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نظامًا إلكترونيًا محدثًا للسجل المصري للضمانات المنقولة، بإدارة مباشرة من الهيئة، بالتعاون مع شركة إي فاينانس. يهدف هذا النظام إلى تمكين البنوك والمصارف، بالإضافة إلى الشركات والمستثمرين الأفراد، من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بشكل سهل وفعال.

تفاصيل المشروع

تجدر الإشارة إلى أن شركة “إي فاينانس” هي الجهة المنفذة لهذا المشروع، حيث فازت بالمناقصة التي ضمت عددًا من الشركات المؤهلة. وتعتبر الضمانات المنقولة أصولًا يُمكن للمالك استخدامها كضمان للحصول على التمويل لأغراض استثمارية.

سجل إلكتروني مركزي

في هذا السياق، أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا إلكترونيًا مركزيًا يتيح تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات. يُمكن من خلال هذا السجل قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات بسهولة.

تحسينات نظام السجل

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحديث السجل يأتي في إطار توسيع نطاق استخداماته، مما يساعد على تقليل الأعباء التشغيلية وزيادة كفاءة منظومة الإشهار والائتمان. كما تم تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة، مما يمنحهم الاستفادة من كافة المزايا القانونية الواردة بالقانون لضمان حقوق الرهن على المنقولات عند تسجيل الضمانات.

خطوة نحو توسيع قاعدة المستفيدين

أوضح رئيس الهيئة أن إدخال الأفراد في السجل يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين، مما يمكّنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويعزز إدماج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

خصائص النظام الإلكتروني الجديد

يعمل النظام الإلكتروني الجديد على مدار الساعة، حيث يتيح تسجيل إشعارات الضمان إلكترونيًا وتعديلها وشطبها دون تدخل بشري. كما يُمكن إنشاء هوية رقمية للمتعاملين والربط مع نظم أخرى باستخدام نفس الهوية الرقمية الموحدة (SSO).

التحديثات والربط التقني

تضمنت التحديثات الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوفير قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية، والمحافظ الإلكترونية، والتحويل البنكي عن بُعد، إلى جانب التطبيقات المستقبلية للبنوك الإلكترونية.

استهداف المؤسسات المالية

يستهدف السجل المصري للضمانات المنقولة تمكين المؤسسات المالية، سواء المصرفية أو غير المصرفية، من تقديم التمويل باستخدام ضمانات لم تكن مستغلة سابقًا، خاصةً في الحالات التي لا تتوفر فيها ضمانات عقارية.

أمان البيانات والتقارير

يضمن النظام الجديد معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، إلى جانب توفير تقارير وشاشات تفاعلية متعددة للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إمكانية إتاحة دورة تسجيل الدائنين بشكل إلكتروني كامل.

تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة

يعزز السجل المصري للضمانات المنقولة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الحصول على التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمان، مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية وغيرها، دون الحاجة لنقل حيازة هذه الأصول.