وزارة العمل تعزز حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، المُشرفة بشكل مباشر من الوزير، عن نتائج الحملات التفتيشية التي أُجريت من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026. وتمت هذه الحملات بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات، تماشيًا مع توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

نتائج الحملات التفتيشية

أوضحت اللجنة في بيانها أن الحملات شملت التفتيش على 1570 منشأة، توظف 31,834 عاملاً. وقد تم توجيه 756 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، وذلك كفرصة قانونية لتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام القانون.

مخالفات تم تسجيلها

كما أسفرت الحملات عن تحرير 314 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، و7 محاضر لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

أهداف الحملات وحقوق العمال

أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تندرج ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ العمل اللائق. كما تسعى الوزارة لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تعزز الإنتاج وتحسن مناخ الاستثمار.

التزام الوزارة واستمرار الحملات

شدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش في جميع المحافظات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأكد في الوقت نفسه على أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الصحيح لأحكام قانون العمل الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.