جهاز حماية البحيرات يدشن المرحلة الثالثة من إطلاق يرقات الجمبري في بحيرة قارون

في مشهد يعكس التزام الدولة بحماية مواردها المائية وتنمية الثروة السمكية، شهدت محافظة الفيوم اليوم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دعم بحيرة قارون بزريعة الجمبري. تم إطلاق مليون يرقة في مياه البحيرة، ضمن خطة متكاملة تهدف لضخ 5 ملايين وحدة على عدة مراحل، لضمان استدامة المخزون السمكي.
مبادرة لتعزيز استدامة البيئة السمكية
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، برئاسة السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز. تهدف المبادرة إلى إعادة التوازن البيئي، تحسين جودة المياه، وزيادة الإنتاج السمكي لمصلحة الصيادين والمجتمع المحلي.
أسس علمية لضمان نجاح الزراعة السمكية
تُدار عملية إنزال الزريعة وفق أسس علمية مدروسة. تبدأ هذه العملية باختيار عينات عالية الجودة، وتدريبها على التكيف مع درجات حرارة ومياه البحيرة، وصولا إلى إطلاقها في بيئتها الطبيعية لبدء دورة حياتها ونموها.
مشاركة الخبراء في الحدث
شارك في متابعة هذا الحدث عدد من القيادات والخبراء، من أبرزهم:
- الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذة كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومستشارة المحافظة لشؤون الثروة السمكية.
- المهندس مصطفى سيد سعيد، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية.
- الدكتورة مروة أحمد محمد، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بديوان عام المحافظة.
- الدكتور أحمد حافظ، مدير إدارة المزارع بالمنطقة.
- الدكتور حسام شعبان، رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالفيوم.
- المقدم عبد الله حسين، شرطة البيئة والمسطحات.
- المهندس مصطفى محمد إبراهيم، الوحدة المحلية يوسف الصديق.
- الأستاذ عادل أمين الصايم، رئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون.
التأثير الإيجابي للمشروع على البيئة وثروة الأسماك
أكد المهندس مصطفى سيد سعيد أن استمرار المشروع سيحقق نتائج ملموسة في زيادة الإنتاج السمكي وتحسين الوضع البيئي في البحيرة، موضحًا أن كل دفعة تمثل خطوة نحو تحقيق الاكتفاء وتنمية الموارد المحلية.
التوجه الحكومي نحو الأمن الغذائي
شدّد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات على أهمية بحيرة قارون، حيث تحظى باهتمام خاص من الجهاز نظرًا لقيمتها الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن العمل جاري بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للصيد ومكافحة الصيد الجائر، لضمان حماية البحيرة وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار سيادته إلى أن هذا المشروع يعد أحد محاور خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطوير البحيرات المصرية وحماية النظم البيئية المائية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويدعم المجتمعات الساحلية والصيادين.