وزير الري يعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر ورواندا في مجالات متنوعة

تعزيز العلاقات المصرية الرواندية

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، على عمق علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين مصر ورواندا. وأعرب عن حرص مصر على تعزيز التعاون بروح من الشراكة والتفاهم، مستنداً إلى العلاقة القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرواندي بول كاجامي. هذه العلاقة أرست قاعدة متينة لتطوير التعاون في مجالات متعددة مثل التنمية المستدامة، إدارة الموارد المائية، وزيادة القدرة على مواجهة تأثيرات تغير المناخ.

لقاء مع وزيرة البيئة الرواندية

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير مع برناديت أراكوى، وزيرة البيئة الرواندية، بحضور حنان شاهين، سفيرة مصر لدى رواندا، ووفد رسمي مرافق للوزير.

وأوضح سويلم أن هذا التعاون يعد تجسيداً للرؤية المشتركة حول أهمية الحوار والتنسيق والعمل الجماعي لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية.

النقاشات حول التعاون المستدام

من جانبها، أكدت الوزيرة الرواندية على قوة العلاقات بين مصر ورواندا، خصوصاً في قطاع الموارد المائية. خلال جلسة المباحثات، ناقش الوزيران مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي.

تضمن النقاش إجراءات تفعيل بنود مذكرة تفاهم تم توقيعها خلال زيارة رئيس رواندا إلى مصر في 23 سبتمبر 2025. تشمل هذه المذكرة تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات رواندا، مثل مشروع حماية مستجمعات المياه لضمان استدامتها وجودتها، ومشروعات حفر الآبار وبناء سدود لجمع مياه الأمطار من أجل توفير مياه الشرب النقية للمواطنين وللثروة الحيوانية. كما تم تناول برامج التدريب وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين والروانديين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وأنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المائية.

تمويل المشروعات التنموية

بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة وضع بعض المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للجانب الرواندي، والتي يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات مالية قدرها 100 مليون دولار. هذه المخصصات تهدف لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية بدول حوض النيل الجنوبي.

ختام اللقاء وتبادل الآراء

تم تبادل وجهات النظر حول عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك، مع تأكيد أهمية استمرار التنسيق وتعزيز أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار العمل الإقليمي.