الضرائب تؤكد عدم وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة

أفادت مصلحة الضرائب المصرية أنها تتابع ما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، وذلك توضيحًا للأمور الحقيقية.

نفي وجود خلاف ضريبي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الأنباء المتداولة حول وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول لا أساس لها من الصحة. وأوضحت أن القانون بشأن ضريبة القيمة المضافة واضح تمامًا وأن هناك اتفاقًا كاملاً بشأن كافة التفاصيل، مع الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا.

تفاصيل ضريبة القيمة المضافة

ذكرت مصلحة الضرائب المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المعنية بشراء البترول الخام في مصر، كما تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%. وتعتبر الهيئة المتلقي والجهة المستفيدة من السلعة سواء كانت محلية أو مستوردة، وتقوم بتوريد الضريبة إلى المصلحة.

آثار ضريبة القيمة المضافة

أشارت مصلحة الضرائب إلى أن إخضاع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

دعوة للتحقق من المعلومات

ناشدت مصلحة الضرائب المصرية وسائل الإعلام بتحري الدقة والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة حرصًا على المصلحة الوطنية.