الخطيب في منتدى دافوس يؤكد أن مصر وجهة مثالية للاستثمارات طويلة الأجل في مجالي الطاقة والبنية التحتية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية تعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات طويلة الأجل، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمياه. جاء ذلك خلال لقائه مع تييري دو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ميريديام”، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

برنامج الإصلاح الهيكلي

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي، يعتمد على سياسات نقدية ومالية وتجارية متناغمة. كما يتم إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مما يفتح المجال لمشاركة أوسع من القطاع الخاص.

السياسة النقدية ومعدلات التضخم

وأشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تحقق جهود استهداف معدلات التضخم نتائج إيجابية في الوقت الحالي.

تبسيط الرسوم المالية

فيما يتعلق بالسياسة المالية، لفت الخطيب إلى الجهود المبذولة لتبسيط الرسوم والأعباء المفروضة من جهات متعددة، والعمل على تجميعها في منصة رقمية موحدة. يهدف هذا إلى خفض الأعباء وتسهيل ممارسة الأعمال، بالتوازي مع تحسين كفاءة حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

تيسير التجارة وزمن الإفراج الجمركي

أكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تيسير التجارة، حيث تمكنت خلال عام واحد من خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة لا تقل عن 65%. وتهدف الحكومة حاليًا للوصول إلى نسبة 90% من خلال التوسع في الرقمنة وتطبيق نظم إدارة المخاطر وتعزيز التكامل المؤسسي.

الشراكة مع القطاع الخاص

بصفته رئيس صندوق مصر السيادي، أشار الخطيب إلى أن التوجه الحالي يركز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الشراكة مع القطاع الخاص. هذا يعزز الكفاءة ويوفر قيمة مضافة مستدامة، ويدعم النمو الاقتصادي ويشجع الاستثمارات.

استثمارات شركة “ميريديام”

من جانبه، استعرض تييري دو استثمارات شركة “ميريديام” في السوق المصري، موضحًا أن الشركة أسست شراكات في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع شركاء مصريين ودوليين. كما تعاونت مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك في حقوق الملكية، مع تولي “ميريديام” إدارة حصتها.

نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري

في ختام اللقاء، أكد الجانبان أن التحديات الراهنة لا تؤثر على النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، ولا تقلل من جاذبية السوق المصري للاستثمارات طويلة الأجل، في ظل الإصلاحات الحالية والفرص الواعدة في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات.