وزير العمل يتخذ قرارًا جريئًا بإيقاف وإغلاق 10 شركات لتوظيف العمالة المصرية بالخارج

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن قرار بإيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج. يأتي هذا القرار بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.

الشركات المتأثرة بالقرار

شمل القرار إيقاف عدة شركات، ومنها: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، والبحيري (ترخيص رقم 1071)، ومن أجلك (ترخيص رقم 934)، وتروجوب (ترخيص رقم 1173)، وفرست (ترخيص رقم 9)، وأبو غازي (ترخيص رقم 150)، والمعقب العربي (ترخيص رقم 722)، وبوفاريست الإيمان (تحت التأسيس). كما يستمر إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919) وإغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).

استمرار جهود الوزارة في المراقبة

وأوضح جبران أن الوزارة بصدد تكثيف الحملات الرقابية على شركات إلحاق العمالة بالخارج. تهدف هذه الحملات إلى ضمان الالتزام الكامل بالقانون وحماية حقوق المواطنين والعمالة المصرية الساعية للعمل بالخارج. أكد جبران أيضًا عدم التهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية.

تعزيز الرقابة الميدانية

وجه وزير العمل الإدارات المختصة بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المرخصة. كما دعا للتعامل الفوري مع أي مخالفات يُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.

أسباب إلغاء أو إيقاف التراخيص

أوضح البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يُحدد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتي تشمل فقد أحد شروط الترخيص، تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

التحول الرقمي والشفافية في الوزارة

في إطار اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي وتعزيز الشفافية، توفر وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج. تهدف هذه الخدمة لتسهيل عملية التأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، حيث تؤكد الوزارة أن جميع خدماتها تُقدم مجانًا وبدون وساطة.