وزارة العمل تنضم إلى خبراء متخصصين لصياغة قانون جديد للجوء

شاركت وزارة العمل في فعالية لقاء الخبراء المتخصصين حول صياغة الإطار التنفيذي لقانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، الذي عُقد تحت شعار “نحو تطبيق متوازن وفعّال”، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

مشاركة متنوعة من مؤسسات وطنية

استمرت الفعالية على مدار يومين، وتضمّنت مشاركة ممثلين عن مجموعة من الوزارات والجهات الوطنية، بما في ذلك مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل والداخلية والشؤون النيابية والقانونية. كما شارك مستشارو مجلس الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية وأعضاء هيئة التدريس بكليتي الحقوق في جامعة كفر الشيخ والجامعة البريطانية. ومثّلت وزارة العمل في هذا اللقاء الدكتورة عطيات سيد.

افتتاح الجلسة وتقدير الجهود المبذولة

افتتح الجلسة الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث نقل تحيات السفير محمود كارم، رئيس المجلس، وشكر ممثلي الجهات المشاركة على اهتمامهم بملف اللاجئين وحقوقهم في مصر.

نتائج اللقاءات السابقة وتطلعات المستقبل

أشار الأمين العام إلى أن نتائج اللقاءات السابقة التي نظمها المجلس قد أسهمت في صياغة خطة عمل جديدة. وتهدف هذه الجهود إلى الإسراع في مناقشة الإطار التنفيذي لقانون اللجوء بالتعاون مع الجهات المختصة والمعهد الدنماركي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

جهود مكثّفة لتطوير الإطار التنفيذي

استعرض فريق عمل المجلس، برئاسة الأستاذ أحمد عبد الجيد، مدير وحدة المهاجرين واللاجئين، وعضو المجلس الأستاذ أحمد نصر، الجهود المبذولة لوضع تصور شامل للإطار التنفيذي للقانون، مع التأكيد على حماية حقوق اللاجئين. وأكدوا أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات الوطنية والدولية المعنية.

مناقشات مثمرة وتوصيات مستقبلية

شهدت الفعالية مناقشات تفاعلية مثمرة حول كيفية تطبيق الإطار التنفيذي للقانون، حيث تناولت التحولات من النصوص القانونية إلى التطبيق العملي، والمبادئ الأساسية لسيادة القانون. وفي ختام الفعالية، أعد المشاركون توصيات هامة ستساعد في بلورة تصور شامل للإطار التنفيذي المرتقب لقانون اللجوء، تمهيدًا لاعتماده وتنفيذه في الفترة المقبلة.