وزارة العمل تواصل جهودها لمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد بنجاح

منذ 22 ساعات
وزارة العمل تواصل جهودها لمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد بنجاح

نتائج حملات التفتيش لتعزيز قانون العمل الجديد

في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، تم تكثيف حملات التفتيش لضمان تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. تركز هذه الحملات على تأكيد التزام المنشآت بقرارات الحد الأدنى للأجور، ومتابعة تراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، وقواعد السلامة والصحة المهنية.

الإبلاغ عن نتائج التفتيش

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف الوزير، في بيانها يوم الأربعاء، عن نتائج أعمالها خلال يومي الاثنين والثلاثاء، 3 و4 نوفمبر 2025. وأشارت إلى استجابة عدد من المنشآت لملاحظات مفتشي العمل، وتصحيح أوضاعها القانونية، مما يعكس تفاهماً إيجابياً بين الوزارة والقطاع الخاص عبر تطبيق قانون العمل الجديد وتحسين بيئة العمل في مختلف المحافظات.

خلال هذه الفترة، تم التفتيش على 771 منشأة، وأسفرت النتائج عن 400 مهلة لتصحيح أوضاع المنشآت بشأن عقود العمل، بالإضافة إلى 262 محضراً ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، و181 محضراً ضد منشآت لم تلتزم بتراخيص عمل الأجانب.

الفحص في مجال السلامة والصحة المهنية

شملت حملات السلامة والصحة المهنية تفتيش 75 منشأة، حيث تم تحرير 59 محضراً لمخالفات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، فضلاً عن إصدار 10 إنذارات، وتصحيح 6 حالات للملاحظات المطلوبة. كما استهدفت الحملات محطات الوقود وعددها 36 منشأة، مما نتج عنه تحرير 32 محضراً و4 حالات استوفت الشروط بعد معالجة أوضاعها.

التزام الوزارة بخطة التفتيش

أكدت اللجنة ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطة تفتيش شاملة في جميع المحافظات. تستهدف هذه الخطة متابعة التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد وقرارات الوزير التي تنظم سوق العمل، إضافة إلى مراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية، وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج والخدمات.

تصريحات الوزير بشأن الحملات

شدد وزير العمل محمد جبران على أن الحملات المستمرة للتفتيش تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل، وضمان حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال. وأكد أن الوزارة ستواصل تنظيم الندوات والدورات التوعوية لنشر ثقافة الامتثال لأحكام القانون.

وأشار الوزير قائلاً: “نسعى من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج. نأمل أن يصبح العامل المصري نموذجاً في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.”