وزير الخارجية يبرز تطور العلاقات بين بلاده ورواندا في مختلف المجالات

تعزيز العلاقات بين مصر ورواندا

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين مصر ورواندا. وأشاد بما تشهده هذه العلاقات من زخم متزايد وتنسيق مشترك في مختلف المجالات، مما يعكس حرص القيادتين في البلدين على دفع التعاون إلى آفاق جديدة.

اللقاء مع وزير خارجية رواندا

جاءت هذه التصريحات خلال استقبال وزير الخارجية للدكتور “أولييفيه اندوهونجيريهي”، وزير خارجية جمهورية رواندا، وذلك على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الآراء حول قضايا إقليمية وقارية ذات اهتمام مشترك.

زيارة الرئيس الرواندي للقاهرة

أعرب وزير الخارجية عن تقديره لزيارة الرئيس الرواندي إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، والتي جسدت الروابط التاريخية والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. وأثنى على إنجازات رواندا الملحوظة في إطار رؤيتها للتنمية 2050، التي تعكس طموحات كبيرة وإرادة سياسية قوية نحو مستقبل مزدهر للشعب الرواندي.

وأكد على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم تنفيذ هذه الرؤية الرواندية.

تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر ورواندا. دعا لاستغلال الإمكانات الواعدة في السوقين والبناء على نتائج منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي أُقيم مسبقًا. عبّر عن تطلعات مصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات التنموية والبنية التحتية في رواندا، حيث تحظى الشركات المصرية بخبرات متنوعة تلبي احتياجات السوق.

وأكد على اهتمام رجال الأعمال المصريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والمجالات ذات الصلة، خصوصًا في مجالات الأدوية والسياحة العلاجية والمنتجات الغذائية والتشييد والبناء.

مشروع مركز الدكتور مجدي يعقوب

سلط وزير الخارجية الضوء على مشروع مركز الدكتور مجدي يعقوب “مصر – رواندا للقلب”، وما قدمته مصر من دعم عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لإنجاح هذا المشروع. وأبرز توجيهات السيد الرئيس بالعمل المكثف لتحقيق جاهزية المركز بحلول عام 2026.

الأمن المائي المصري

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقًا للقانون الدولي لحماية مصالح دول حوض النيل. وأكد على رفض الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع القانون الدولي، مشددًا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن مصر المائي.

السلم والتنمية المستدامة في إفريقيا

تناول الوزيران الجهود المبذولة لتحقيق السلم والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، خاصة في منطقة البحيرات العظمى. تم الاتفاق على متابعة التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب القارة.

يجدر بالذكر أن هذه النقاشات تأتي في ظل خبرات مصر المتقدمة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ودورها القيادي في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الرئاسة الحالية للجنة التوجيهية لوكالة التنمية. كما يتعاونان مع مركز القاهرة الدولي لحفظ وبناء السلام في هذا المجال المهم.