ورشة عمل مثمرة لـ قضايا المرأة تختتم تدريبها حول تطوير قانون الأحوال الشخصية

اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة تدريبية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة، وذلك في إطار أنشطة التحالف الوطني للأحوال الشخصية، وبرعاية مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

مدة الورشة التدريبية وأهدافها

استمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام متتالية، وهدفت إلى تعزيز جهود التحالف الوطني في رفع وعي كوادر الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب السياسية بشأن التحديات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية الحالية. كما تم عرض ومناقشة مشروع القانون المقترح الذي تعمل المؤسسة على تطويره والترويج له منذ أكثر من عشرين عامًا.

مشاركة فعالة ونقاشات غنية

شهدت الورشة مشاركة 28 ممثلًا من الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب السياسية. تضمنت جلساتها مناقشة أهم مواد مشروع القانون المقترح بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات والفرص المتعلقة بقضايا الأسرة والنساء في مصر.

تعزيز الوعي القانوني والمشاركة المجتمعية

استهدفت الورشة أيضًا رفع الوعي القانوني وتعزيز مشاركة الفاعلين المجتمعيين في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة بشؤون الأسرة. تسعى المؤسسة من خلال هذه الأنشطة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.

تيسير النقاشات والخبرات القانونية

قام بتيسير الورشة عبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية لصياغة القوانين بالمؤسسة. قدم يحيى شرحًا تفصيليًا لمواد مشروع القانون المقترح وأدار النقاشات بين المشاركين بشكل فعال.

مشروع قانون أسرة أكثر عدالة

تأتي هذه الورشة في إطار أنشطة مشروع “نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة”، والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع منظمة كفينفو (KVINFO) الدنماركية. تسعى هذه المبادرة إلى تحسين وضع الأسرة والنساء في المجتمع المصري وتعزيز حقوقهم القانونية.