قطر تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية لتعزيز الأمان السيبراني

وقعت دولة قطر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الفيتنامية هانوي، وسط مشاركة دولية واسعة.

توقيع الاتفاقية

وقد قامت الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، بتوقيع الاتفاقية نيابة عن دولة قطر.

تصريح المسند

وأشادت المسند، في كلمتها خلال الاحتفال، بأن اعتماد هذه الاتفاقية يعد مرحلة جديدة في النظام الدولي، حيث يعكس الإرادة الجماعية لحماية أمن الشعوب في الفضاء الرقمي. وذكرت أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد شأناً تقنياً، بل أصبح ركيزة أساسية من ركائز الأمن والسلم الدوليين.

دعم قطر للاتفاقية

كما أوضحت الدكتورة مريم أن دولة قطر كانت من الدول الرائدة في دعم صياغة اتفاقية شاملة تركز على التعاون الدولي وحماية البنية التحتية وتعزيز القدرات الوطنية، خاصة في الدول النامية. وأكدت أن الاتفاقية تملأ فجوة في الإطار القانوني الدولي، وتمكن الدول من العمل سوياً لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تؤثر على أمن الشعوب واستقرار المجتمعات.

أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية

وأفادت المسند بأن مكافحة الجرائم الإلكترونية تمثل خطوة نحو تحقيق السلام، حيث أن حماية الفضاء الرقمي تعزز من إمكانية منع النزاعات وتبني الثقة وتعزيز الحوار بين الدول.

دور قطر في الأمن السيبراني

وأشارت إلى أن التزام دولة قطر بالأمن السيبراني يتماشى مع دورها الثابت في الوساطة وبناء الجسور وتعزيز الحلول السلمية. وعبرت عن إيمان قطر بأن السلام الحقيقي يجب أن يتضمن جميع أبعاد الحياة الإنسانية، سواء في العالم الواقعي أو الرقمي.

إنشاء مركز للأمم المتحدة في الدوحة

كما أكدت الدكتورة مريم على إنشاء مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، والذي سيعمل على بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في دعم الدول النامية، تمهيداً لتنفيذ هذه الاتفاقية.

التزام قطر بحماية الأمن

وشدّدت المسند على التزام دولة قطر كطرف موثوق في بناء السلام وحماية الأمن، سواء في العالم الحقيقي أو في الفضاء الرقمي، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن حماية الإنسان وصون كرامته تمثل جوهر كل أمان وسلام.

أهمية الاتفاقية الجديدة

تعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة للأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية تعتمد منذ أكثر من 20 عاماً، كما أنها الأولى عالمياً بشأن الجرائم الإلكترونية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة.