وزير المالية ووزير السياحة يعلنان عن تمديد مهلة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية

أكد وزير المالية أحمد كجوك ووزير السياحة والآثار شريف فتحي أن مجلس الوزراء قد قرر منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لمبادرة التمويلات التسهيلية، التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه. سيسري ذلك اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، بهدف زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف في عدد السائحين الوافدين إلى مصر سنويًا. ستتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، تجاوبًا مع رغبة العديد من الشركات والمستثمرين للاستفادة من الحوافز المتاحة لاستكمال مشروعاتهم.

تسهيلات جديدة للمستثمرين

أعلنت وزارتا المالية والسياحة والآثار في بيان مشترك أنه تم تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل المقبل. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على إقرار سياسات اقتصادية ومالية متوازنة، مع التركيز على تحفيز نمو القطاع الخاص، بشكل خاص في القطاع السياحي والفندقي، نظرًا لأهميته في خلق فرص العمل وتعزيز الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

تفاصيل المبادرة التمويلية

أوضح البيان أنه يمكن الاستفادة من سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة للدولة في إطار مبادرة التمويلات التسهيلية للقطاع السياحي لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

شروط الحصول على التراخيص

كما تم تحديد مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر تبدأ من نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن يكون موعد الانتهاء في ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة بدء تشغيل هذه الفنادق وتقديم خدماتها.