التفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات خلال أسبوع من قبل وزارة العمل

حملات تفتيش ميدانية لتطبيق قانون العمل الجديد

تجسيدًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف الوزير المباشر، عن نتائج أعمالها خلال سبعة أيام فقط، من 15 إلى 22 أكتوبر الجاري.

نتائج التفتيش على المنشآت

أوضح بيان اللجنة أنه تم إجراء التفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات. وأسفرت الحملات عن تحرير 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. كما تم منح مهلة لـ390 منشأة لتصحيح أوضاعها وعقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.

أهمية الحملات التفتيشية

أكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي ضمن المتابعة الدورية التي تنفذها وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون. وأشارت إلى أن الوزارة ستستمر في تشديد الرقابة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة، بما في ذلك مضاعفة الغرامات في حالة تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمال المتضررين.

استمرار الحملات التفتيشية

منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي، وجه الوزير محمد جبران إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج. وقد ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تتعقب المرحلة الحالية تطبيق الحد الأدنى للأجور وتصحيح عقود العمل وأمور السلامة والصحة المهنية.

تحقيق بيئة عمل متوازنة

شدد الوزير على أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تعزز من حقوق العمال وتضمن استقرار علاقات العمل. وأكد مواصلة وزارة العمل تنظيم الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بأهداف وبنود القانون الجديد ودعمه لمنظومة العمل والإنتاج الوطني.