وزير الري يكشف عن مشروع ضبط النيل لاستعادة طاقة مجرى النهر الاستيعابية

أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع القومي لضبط النيل يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل. هذا المشروع ضروري لضمان تلبية الاحتياجات المائية للمنتفعين والتعامل مع أية طوارئ، مثل حالات الفيضان.

مشروع ضبط النيل جزء من الجيل الثاني لمنظومة الري

خلال اجتماع لمتابعة تقدم المشروع القومي لضبط النيل، أشار وزير الري إلى أن هذا المشروع يعد واحداً من المشروعات الكبرى ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0. وقد تم تقديم تفاصيل المشروع للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عُقد يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025.

الخرائط الرقمية وتوثيق الأراضي

أكد سويلم أن المشروع يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه. كما يتضمن رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر، جنباً إلى جنب مع الأملاك العامة للنهر. سيستفيد المشروع من التكنولوجيا الحديثة، مثل الصور الفضائية والتصوير الجوي، لتحديد مواقع التعديات بدقة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري. هذا يشمل أيضاً الإجراءات المتعلقة بتطوير أي كورنيش أو ممشى دون التأثير سلباً على القطاع المائي للنهر.

استمرار المتابعة والتعامل مع التعديات

وشدد سويلم على أهمية استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوقف أية محاولات للتعدي في مهدها، وقبل تفاقمها، وذلك ضمن فعاليات الموجة 27 التي يتم تنفيذها حالياً. كما يتم دراسة جميع الحالات بدقة من جميع الجوانب الفنية والقانونية لتحديد أفضل مسار للتعامل معها.