صناعة الحبوب تكشف عن استقرار سعر الخبز وأثره الإيجابي على حياة المواطنين
تأكيد أسعار رغيف الخبز المدعم
أعرب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عبدالغفار السلاموني، عن تقديره لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، الذي جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باستمرار ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم عند 20 قرشًا للرغيف، المسعر على بطاقات التموين، بالرغم من زيادة أسعار السولار مؤخرًا.
حرص الحكومة على دعم المواطنين
قال السلاموني في بيان له اليوم الأحد: “إن التزام الحكومة، ممثلة في وزارة التموين، بعدم المساس بسعر الخبز المدعم واستمرار طرحه على بطاقات التموين بقيمة 20 قرشًا، رغم أن التكلفة الفعلية تتجاوز 150 قرشًا، يؤكد حرص القيادة السياسية على تخفيف العبء عن المستفيدين من نظام الدعم. حيث تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق التكلفة لضمان دعم الخبز للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا.”
مراعاة عناصر التكلفة
كما أكد السلاموني على حرص وزارة التموين في مراعاة جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج المتعلقة بتصنيع الخبز البلدي المدعم. وأوضح أن تكلفة الإنتاج تتضمن سعر السولار، وذلك بالتوافق مع الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.
تحمل الدولة لفروق التكلفة
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تحمل فارق تكلفة الإنتاج ودفعه لأصحاب المخابز، مما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعم للمواطنين عبر بطاقات التموين بنفس السعر المعتمد، دون أي أعباء إضافية على المواطنين.
تعديل فئة طحن القمح
تابع السلاموني: “تم الاتفاق على تعديل فئة طحن القمح التمويني للمطاحن بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة وارتفاع تكاليف الطحن، بما في ذلك أعباء تصنيع المطاحن، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج. هذا يأتي في إطار حرص الحكومة على استمرارية نظام دعم الخبز وإنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية، لضمان جودة الخبز للمواطنين.”
إنتاج الخبز المدعم
أضاف أنه يتم إنتاج ما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميًا، يتم صرفه على بطاقات التموين بسعر 20 قرشًا للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية تتجاوز 150 قرشًا. هذا يساهم في تطوير المطاحن لضمان إنتاج دقيق بجودة عالية، بما يصب في مصلحة المستهلك، في ظل حرص وزير التموين على توفير خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية.
توسيع السعة التخزينية
وأكد أن جهود وزارة التموين في التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ساهمت في تقليل هدر الأقماح وتعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة خلال موسم توريد القمح المحلي الحالي، حيث تم زيادة السعة التخزينية وفقًا للمحافظات الأكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية.
