ضبط 257 مخالفة تموينية في مراكز محافظة جديدة للحفاظ على حقوق المستهلكين
تكثيف الحملات الرقابية في المنيا لحماية المواطنين
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية. وأشار إلى أهمية التصدي بحزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والمدعومة، وذلك لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
إجراءات وزارة التموين بالمنيا
في هذا السياق، أعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن تنفيذ المديرية لحملات رقابية موسعة شملت جميع مراكز المحافظة. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 257 مخالفة تموينية في مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية والمنافذ التموينية.
مخالفات المخابز البلدية
فيما يخص المخابز البلدية، تم تحرير 141 مخالفة، والتي تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعرض خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم. كما تم رصد مخالفات تتعلق بغلق المخابز بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن لوحات التعليمات، وإصدار بون صرف، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين وضبط مخبز مخالف لقرار الغلق.
مخالفات في الأسواق
وفي مجال الأسواق، تم تحرير 61 محضرًا شمل مخالفات للغش التجاري وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط مخزن يحتوي على 1250 باكو مقرمشات تحمل علامات تجارية غير مطابقة، بالإضافة إلى مصادرة كميات من اللحوم واللانشون والبهارات والمبيدات الزراعية غير الصالحة. وتمت أيضًا ملاحظة 11 حالة ذبح خارج المجازر الحكومية، وتحريز محاضر لسلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار أو توفير الشهادات الصحية.
مخالفات في المواد البترولية
كما تم تحرير 11 محضرًا في مجال المواد البترولية، حيث تبين عدم الإعلان عن الأسعار أو عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش الصحيح أو القيد في سجل (21 بترول).
مخالفات البدالين التموينيين
أما في مجال البدالين التموينيين و المنافذ التموينية المدعمة، فقد تم تحرير 43 مخالفة، تتعلق بعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وغلق المنافذ بدون عذر مسبق، وعدم ممارسة النشاط.
جولة ميدانية لمتابعة سير العمل
وأضاف وكيل الوزارة أنه قام بجولة ميدانية شملت مستودعات الدقيق البلدي في مركزي مغاغة والعدوة لمتابعة سير العمل، حيث تم التأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة، وتحرير محضر دقيق ناقص الوزن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
