وزيرا الكهرباء والبترول يعلنان خطة فعالة لتوطين الصناعة بالشراكة والتكامل

اجتماع وزاري لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لمناقشة سبل التعاون في مجالات الاستخلاص، الاستكشاف، والاستشعار عن بُعد. كما تم تناول توطين الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية وصناعية لتحسين العوائد من الخامات الطبيعية.

استعراض خطة العمل في قطاعات الطاقة

خلال الاجتماع، استعرض الوزيران خطة العمل المتعلقة بقطاعي الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى تقدم مشروعات توطين الصناعة، واستكشاف وتعدين الخامات والمعادن. تأتي هذه المشاريع ضمن جهود مؤسسات الدولة لتحفيز التنمية المستدامة، مع التركيز على التعاون بين هيئة المواد النووية وهيئة الثروة المعدنية. وقد تم مناقشة توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الفوتوفولطية، وأشباه الموصلات، وتصنيع السيليكون النقي، بالإضافة إلى استخدام خام الكوارتز.

مراجعة استعدادات قطاع الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد

تضمن اللقاء مراجعة الاستعدادات المشتركة والإجراءات الديناميكية اللازمة لتحقيق الأهداف المرتبطة بكفاءة وحدات توليد الكهرباء. تم التأكيد على أهمية خفض استهلاك الوقود في توليد الكيلووات وضمان جودة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة خلال أوقات الذروة.

ناقش الوزراء العلاقة بين الطلب المتزايد على الطاقة والحمل الكهربائي مقارنة بالسنة الماضية. وأكدوا على ضرورة الرصد المستمر للمؤشرات لضمان استمرارية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الشبكة

تم التأكيد على جهود تغيير نمط التشغيل وتعزيز عائد وحدة الوقود، مع التركيز على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة. استعرض الوزراء خطط إضافة 2000 ميجاوات لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة قبل الصيف الحالي، مع استمرار العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

تصريحات حول التعاون المستمر بين الوزارتين

أفاد الدكتور محمود عصمت بأن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا مستمرًا بين جهات الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأشار إلى أهمية التوسع في الصناعات التحويلية واستغلال الموارد الطبيعية بفعالية.

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوى أن هذا اللقاء يمثل جزءًا من الجهود المستمرة للتنسيق بين الوزارتين. ولفت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل قطاع البترول لضمان تلبية احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، مع وضع خطط استباقية لمواجهة الطلب المتزايد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف.