وزير التموين يؤكد على أولوية تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية لضمان استقرار السوق
تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية
أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تركز على ضمان توفير احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية مثل الأقماح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن. مما يساهم في تأمين توافر هذه السلع بشكل منتظم ومستقر للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية
جاءت تلك التأكيدات خلال ترؤس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور وليد أبوالمجد نائب الوزير، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي الرئيسة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
رصد الأسواق العالمية
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تتابع تطورات الأسواق العالمية عن كثب. وتعمل على مراجعة خطط الاستيراد والتوزيع بصورة دائمة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية، مع الحفاظ على الأسعار ضمن المستويات المناسبة. كما أكد على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للسلع التموينية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الأسعار، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة السلع وسلاسل الإمداد الدولية.
تأمين مخزون من الأقماح
وشدد الوزير على أن الهيئة تتابع بدقة تدفق الأقماح المستوردة وفق الجدول الزمني المحدد. حيث تسعى لضمان مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لفترات ممتدة دون انقطاع. وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية بشكل مثالي للمواطنين.
تعزيز دور الهيئة في توفير الاحتياطيات
انعقد الاجتماع لمناقشة كيفية تعزيز دور الهيئة في توفير احتياطيات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية لفترات كافية، مما يسهم في استقرار السوق المحلي.
ختام الاجتماع والتعاون المستمر
في نهاية الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة الوضع التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية. وشدد على ضرورة التعاون والتكامل بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وضمان تأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.
وشارك أيضًا في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
