مجلس الوزراء يقر انضمام مصر لاتفاقية تسهيل الاستثمار لتحقيق التنمية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، والذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.

أهمية الاتفاق لتيسير بيئة الاستثمار

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاتفاق يهدف إلى توفير إطار عالمي موحد يسهم في تعزيز شفافية وفعالية بيئة الاستثمار. كما يسعى إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

تحسين الشفافية والإجراءات

يستهدف الاتفاق أيضًا تحسين الشفافية في عرض البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية. يشمل ذلك دعم الاستثمار المستدام وتوفير نقاط اتصال متعددة للمستثمرين للإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.

التعاون والتنظيم

كما يسعى الاتفاق إلى تحقيق التنسيق بين التشريعات المحلية وتعزيز التعاون بين جهات الاستثمار. وهو يمثل ضمانًا قويًا للمستثمرين بتوافر الحد الأدنى من المعايير اللازمة لتقليل تكاليف الاستثمار وتيسير عملية الاستثمار.

تعزيز الثقة في بيئة الأعمال المصرية

وأكد المهندس حسن الخطيب أن مفاهيم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ تُعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر على قرار الاستثمار في الدول. وانضمام مصر إلى هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الفرص الاستثمارية داخل البلاد.

رسالة إيجابية للأسواق العالمية

يعزز هذا الاتفاق من موقف مصر التنافسي إقليميًا، مما يفتح أبواب التعاون الدولي ويتيح فرصة تبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن مصر من الحصول على دعم فني ومالي، مما يُعزز قدراتها التنفيذية من خلال المؤسسات المالية الدولية.

استمرار الإصلاحات في قطاع الاستثمار

يأتي انضمام مصر إلى هذا الاتفاق في إطار الإصلاحات المستمرة في قطاع الاستثمار، ويمثل اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية. هذه الخطوات تعكس مصداقية إصلاحات البلاد أمام الشركاء الدوليين وتُثبت التزام مصر نحو تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.