مجلس الوزراء يؤكد: استقرار أسعار الكهرباء والوقود دون زيادات حالية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر تشهد تحسناً ملحوظاً. هذا التحسن ظهر بوضوح في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مثل وكالة “فيتش”، حيث شدد على أن الحكومة تسعى لضمان أن تنعكس هذه التحسينات على حياة المواطن من خلال ضبط الأسعار.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية، أن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي قد استعرض عدة مؤشرات إيجابية. من أبرز هذه المؤشرات استمرار الانخفاض في معدل التضخم مقارنة ببداية العام، بالإضافة إلى الحفاظ على الدين الخارجي ضمن النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

استهداف خفض معدل التضخم

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، للوصول في نهاية المطاف إلى النسبة المستهدفة 7%. كما أكد التزام الدولة المصرية بسداد جميع التزاماتها الخارجية، بما في ذلك مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والثروة المعدنية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

جهود الحكومة لضبط الأسعار

أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على عدة محاور لضبط الأسعار. من بين هذه المحاور زيادة إتاحة السلع الأساسية، والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية. كما تلعب أجهزة حماية المنافسة والمستهلك ووزارتي التموين والداخلية دوراً رقابياً لمواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

أسعار الكهرباء والوقود

فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والوقود، أكد الحمصاني أنه لم يصدر أي قرار بزيادتها حالياً. كما أشار إلى أن أي قرارات مستقبلية ستُعلن بشفافية، مع الاستمرار في دعم السولار مراعاة لمحدودي الدخل.