الخطيب يقود اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية
عُقد اليوم الإثنين، في القاهرة، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس المصري برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. جاء الاجتماع بهدف بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين.
تعزيز التعاون الاستراتيجي
وصرّح المهندس حسن الخطيب بأن انعقاد اللجنة الاقتصادية يمثل تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي. الهدف هو تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.
تشكيل اللجنة الاقتصادية
تترأس اللجنة الاقتصادية من الجانب المصري الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل. تضم اللجنة ممثلين عن العديد من الوزارات والهيئات الاقتصادية، مثل الصناعة والنقل والمالية والتخطيط، مما يعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين القطاعات المختلفة.
الخطوات نحو التعاون الاقتصادي
أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين.
فرص الاستثمار المتبادل
أشار الخطيب إلى أن الجانبين يوليان اهتمامًا خاصًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة. توجد فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسع الشركات المصرية في المملكة.
تسهيل حركة التجارة
شدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية في كلا البلدين لتسهيل حركة التجارة ودخول المنتجات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع السعودية.
الاستثمارات السعودية في مصر
تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر نحو 25 مليار دولار، مما يدل على مكانة المملكة كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية. وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90% من هذه المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال المتبقي.
تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي
نوّه الوزير بأهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري–السعودي المشترك وكذلك اتفاقية الاستثمار المشتركة التي تم توقيعها العام الماضي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
إطار عمل اللجنة الاقتصادية
استعرض الوزير خارطة عمل اللجنة الاقتصادية التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل:
- تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري عن طريق إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية.
- الدفع نحو التعاون الاستثماري من خلال تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
- تحقيق التكامل الصناعي من خلال التصنيف المحدد لـ 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها لتحقيق قيمة مضافة.
- تسهيل التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات لدعم حركة السلع والخدمات بين البلدين.
- تعزيز التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التحول الرقمي في كلا الاقتصادين.
