لاجارد تؤكد: ضرورة تشديد الرقابة الأوروبية على بنوك الظل

تعزيز الرقابة على الشركات المالية غير المصرفية في أوروبا

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في تصريحها اليوم الجمعة، ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات المالية غير المصرفية في أوروبا. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تكافؤ الفرص مع البنوك التقليدية والحد من المخاطر في قطاع شهد نموًا سريعًا خلال العقود الأخيرة.

أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية

أوضحت لاجارد أن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التقاعد، والتي تعرف أحيانًا باسم “بنوك الظل”، تمتلك أصولًا تعادل نحو 350% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، تخضع هذه المؤسسات لتنظيمات أقل صرامة مقارنة بالبنوك، حيث إنها لا تتعامل مع ودائع الأفراد، حسبما أفادت وكالة رويترز.

أهمية التكيف مع الواقع المعقد

في خطابها الذي تم إلقاؤه في أمستردام، شددت لاجارد على أهمية أن يتكيف صناع السياسات التنظيمية والإشرافية مع هذا الواقع المعقد. وأكدت على الحاجة لتعزيز المعايير للمؤسسات غير المصرفية التي تمارس أنشطة شبيهة بالبنوك، أو التي ترتبط بشكل وثيق بالقطاع المصرفي، بدلاً من تخفيض معايير البنوك، وذلك لمعالجة مخاوف البنوك المتعلقة بعدم تكافؤ الفرص.

تحذيرات من المخاطر المحتملة

وحذرت لاجارد من أنه في حال حدوث أزمة، قد يتعين على البنك المركزي توفير سيولة للقطاع غير المصرفي بسبب الارتباط الوثيق مع البنوك التقليدية. وقالت: “إذا تراكمت المخاطر خارج النظام المصرفي بعيدًا عن نطاق الجهات التنظيمية والإشرافية الحالية، فقد تظهر التحديات الواضحة التي شهدناها قبل عام 2008، حيث تصبح السياسة النقدية الأداة الرئيسية لسد الثغرات وكبح المخاطر المالية المفرطة.”

ضرورة تسهيل اللوائح وتعزيز الرقابة

ختامًا، أكدت لاجارد على أهمية تبسيط اللوائح التنظيمية للبنوك دون تخفيفها، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على المؤسسات غير المصرفية لضمان الاستقرار المالي في المستقبل.