قانون الحياد التنافسي يعزز ثقافة المنافسة العادلة وفقًا لتصريحات كجوك

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساهم بشكل كبير في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة وبناء “شراكة الثقة مع القطاع الخاص”. كما أكد التزام الحكومة بالعمل نحو بناء اقتصاد تنافسي يعزز من قدرات القطاع الخاص في دفع عجلة النمو والتنمية، وتوفير فرص العمل للشباب.

تعميق المنافسة الحرة

أضاف وزير المالية أن الوزارة تعمل، من خلال تنفيذ قانون الحياد التنافسي، على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين جميع الجهات التي تعمل في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. كما يتم منع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية لضمان ضمان المنافسة العادلة.

توجيه الإيرادات الإضافية

وأشار الوزير إلى توجيه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة، وخاصة برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وذكر أن الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام 2024 تصل إلى 67.4 مليار جنيه، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة.

التزامات الشركات الحكومية

لفت كجوك إلى أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب قدرها 16.4 مليار جنيه، وأن هناك 134 جهة حكومية تستحق عليها بشكل أولي ضريبة قدرها 9 مليارات جنيه. كما أن الجهات التي انضمت حديثاً لمصلحة الضرائب سددت 4.1 مليار جنيه.

تفاصيل الضرائب المدفوعة

خلال المؤتمر، أضاف وزير المالية أن هناك 23.4 مليار جنيه “ضريبة قيمة مضافة” مسددة على خدمات بعض الأندية التابعة للدولة، بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه ضريبة مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها خلال عام 2024.

كما أشار إلى أنه تم سداد 1.9 مليار جنيه كـ “ضريبة قيمة مضافة” من شركات الإنتاج الحربي، و3.5 مليار جنيه كـ “ضرائب دخل” من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، بالإضافة إلى مليار جنيه كـ “رسم تنمية” لشركتين أسمنت تتبعان الجهات السيادية.