وزير الخارجية يجتمع مع قادة الشركات العملاقة وصناديق الاستثمار الفرنسية

استهل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارته إلى باريس يوم الخميس 2 أكتوبر بلقاء مع ممثلي كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية في مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي (MEDEF). تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتعميق العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات متعددة.

تعزيز العلاقات المصرية – الفرنسية

خلال اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن إشادته بالتطور الملحوظ في العلاقات المصرية – الفرنسية على مدار السنوات الأخيرة، والتي توجت بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. كما أشار إلى نجاحات الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لا سيما في مشروعات النقل القومية.

فرص استثمارية متنامية

عبّر عبد العاطي عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية، مشددًا على أن مصر تُعتبر ثالث أكبر وجهة للاستثمارات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، فيما تُعد فرنسا سابع أكبر مستثمر أجنبي وثالث أكبر مستثمر أوروبي في السوق المصري. وأوضح أن هناك حوالي 160 شركة فرنسية تعمل حاليًا في مصر.

نتائج المنتدى الاقتصادي

ورحب الوزير بمخرجات المنتدى الاقتصادي الذي عُقد في مايو تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي. وأكد على الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الفرنسية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والنقل، والموانئ، وصناعة السيارات، والاتصالات، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي. وعبر عن تطلعه لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين البلدين.

الامتيازات الاستثمارية وجهود تحسين البيئة الاقتصادية

استعرض الوزير عبد العاطي الامتيازات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية، والجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال. كما ناقش مجموعة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تم تنفيذها في الفترة الماضية.

نقاش تفاعلي مع الشركات الفرنسية

اختتم اللقاء بنقاش تفاعلي مع ممثلي الشركات الفرنسية، حيث تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر. وتم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل لدفع الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أرحب بين البلدين.