مجلس النواب يستكمل مناقشة اعتراض الرئاسة على مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الخميس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث ناقش تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
عرض تقرير اللجنة العامة
قدم المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، عرضًا لتقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون، وذلك وفقًا للرسالة الواردة من الرئيس، وكذلك البيان المقدم من رئيس مجلس الوزراء حول هذا الاعتراض.
توصيات اللجنة العامة
أوصت اللجنة بعدة مبادئ ومحددات يتوجب على المجلس الالتزام بها خلال مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية، وهي كالتالي:
- الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
- تقييد المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة بالمواد المعترضة فقط، دون تناول مواد أخرى.
- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة معترضة، مع الحرص على تعديل المواد وفقًا لهذه الأسباب قبل موافقة المجلس عليها.
- التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن التعديلات المقترحة، في ضوء الأسباب المذكورة في كل مادة معترضة كما وردت في كتاب السيد رئيس الجمهورية.
حق الاعتراض ودعم دولة القانون
أشارت اللجنة العامة إلى أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على مواد مشروع القانون جاء وفقًا للمادة 123 من الدستور، ويعكس التزامًا بقيم دولة القانون. حيث تمثل هذه الممارسة توجهًا سياسيًا يدعم حقوق الإنسان والحريات، وتهدف الدولة بكافة مؤسساتها لتحقيق عدالة جنائية تتسم بالتطور والشمولية.
تأكيد اللجنة على حماية الحقوق
أكدت اللجنة العامة حرص المجلس على صياغة المواد المعترضة بشكل دقيق وواضح، مما يسهم في إزالة أي غموض ويعزز حماية الحقوق والحريات. كما تسعى اللجنة إلى ترسيخ نظام عدالة جنائية يضمن سيادة القانون وصون الحريات.
