الأردن يستنكر اقتحام رئيس وزراء إسرائيل للضفة الغربية ويعزز الجهود الدبلوماسية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضفة الغربية المحتلة، وتصريحاته حول منع إقامة دولة فلسطينية من إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية. واعتبرت الوزارة أن هذه الأفعال تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وتحديا للإرادة الدولية المناصرة لحل الدولتين.

رفض السيادة الإسرائيلية

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، في تصريحات أدلى بها اليوم، أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب عن رفض المملكة المطلق وإدانتها القوية للممارسات والتصريحات الاستفزازية المستمرة من جانب متطرفي الحكومة الإسرائيلية، والتي تعزز الاحتلال والاستيطان غير القانونيين. هذه الأفعال تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. ولا ننسى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحذيرات من تصعيد الأوضاع

وحذر السفير القضاة من استمرار الإجراءات الأحادية غير الشرعية من جانب الحكومة الإسرائيلية، والتصريحات والإجراءات التي تهدف إلى فرض حقائق جديدة بالقوة. كما استنكر استمرار خطط التوسع في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدي إلى تصعيد التوتر والعنف في المنطقة، مما يستدعي موقفا دوليا واضحا لإدانتها والتحذير من عواقبها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعوة المجتمع الدولي للتدخل

جدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، خاصة حكومتها المتطرفة، بوقف العدوان على غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة. وشدد على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه، بالإضافة إلى وقف الجرائم المرتكبة بحقه ومحاسبة مرتكبيها.