دعوة من المفوض الأممي لحقوق الإنسان لتحقيق هدنة شاملة ودائمة في لبنان

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود نحو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في لبنان. وحذر من أن المدنيين لا يزالون يدفعون “الثمن الأكبر”، رغم التوصل إلى اتفاق قبل عام تقريباً عقب الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله.

آثار الضربات الجوية على المدنيين

قال تورك في بيان صادر اليوم الأربعاء: “ما زلنا نشهد آثارًا مدمرة لضربات الطائرات النفاثة والطائرات المسيرة في المناطق السكنية، وحتى بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”. وأضاف: “لا تستطيع العائلات البدء في إعادة بناء حياتها، حيث تظل المدارس والعيادات وأماكن العبادة والمواقع المدنية الأخرى متضررة أو غير آمنة”.

أهمية حماية المدنيين

وشدد المفوض على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، مؤكدًا أن “تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعلي هو ما يمكن أن يمهد الطريق لسلام دائم”. كما حث على الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، الذي أنهى الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.

إحصائيات الضحايا

ذكرت الأمم المتحدة في بيانها أنه منذ الهدنة التي تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024، قُتل أكثر من 100 مدني وفقاً للأرقام التي تحقق منها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR).

الانتهاكات المتبادلة

واتهم الجيش اللبناني إسرائيل بارتكاب آلاف الانتهاكات عبر خط الفصل، بما في ذلك الضربات على المنازل والمناطق المدنية. بينما اعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مئات الغارات الجوية ضد ما يصفه بمواقع حزب الله.

دعوة للتحقيقات المستقلة

وقعت إحدى أكثر الحوادث دموية في 21 سبتمبر، حيث أسفرت ضربة بطائرة مسيرة إسرائيلية في بنت جبيل عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال. ودعا تورك إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذا الهجوم وغيره من الهجمات التي تثير مخاوف بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني.