تصنيف الكويت بالفئة الثانية في جهود مكافحة الاتجار بالبشر حسب الخارجية الأمريكية

كشف وزير العدل الكويتي، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط، عن رفع تصنيف دولة الكويت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025. حيث تم نقل الكويت من قائمة المراقبة للفئة الثانية (Watch List Tier 2) التي تم إدراجها فيها لثلاث سنوات متتالية، إلى الفئة الثانية (Tier 2) في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

تحسن ملحوظ في الأداء

وصف وزير العدل الكويتي، في تصريحات صحفية اليوم، هذا الرفع في التصنيف بأنه “يعكس التحسن الملحوظ في أداء دولة الكويت ويبرز الجهود الكبيرة والملموسة التي تبذلها الحكومة للالتزام بالمعايير الدولية.”

إصلاحات تشريعية هامة

وأشار إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لإصلاحات تشريعية بارزة، منها صدور القانون الخاص بإقامة الأجانب في نهاية عام 2024، الذي شدد العقوبات على الاتجار بالإقامة وجَرم الامتناع عن دفع المستحقات العمالية. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ إصلاحات مؤسسية شملت تطوير منظومة الإيواء وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى عام 2028.

مسؤولية مستمرة للتطوير

وأوضح أن هذا التقييم، الذي يعد مرجعًا سنويًا معتمدًا، يضع على عاتق الدولة مسؤولية مواصلة الإصلاح وتطوير التدابير الوطنية. وذلك بهدف تعزيز حماية الضحايا ومعالجة الملاحظات الدولية المتعلقة بهذا المجال.